أحضر يوم الاثنين أول أمس 4/1/2010 الناشط في حقوق الإنسان المحامي مهند الحسني من سجن عدرا إلى نظارة القصر العدلي بدمشق، بهدف الاستجواب من قبل رئيس محكمة الجنايات الثانية بدمشق المستشار خالد حمود. إلا أن رئيس المحكمة قرر تأجيل الاستجواب إلى يوم الثلاثاء 5/1/2010 بسبب عدم حضور مندوب فرع دمشق لنقابة المحامين، الذي من المفترض أن يحضر الاستجواب.

وعلمت كلنا شركاء أن هذه الجلسة كانت مخصصة للاستجواب الإداري في غرفة رئيس المحكمة فقط، وذلك بحضور محاميه حيث تتلى عليه التهم الموجهة إليه، ومن ثم يتم تحديد جلسة علنية .

ويذكر أن المحامي مهند الحسني قد تم توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية بتاريخ 28/7/2009 ومن ثم إحالته إلى القضاء بتهم :( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي -و نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة).
وكانت نقابة بدمشق قد قررت شطبه نهائياً من جدول المحامين على خلفية تأسيسه منظمة سواسية للدفاع عن حقوق الإنسان دون ترخيص بالإضافة إلى تصريحاته ونشاطاته الحقوقية.